نشان تجارت - عباس احمدیان، معاون فنی یکی از شرکتهای معتبر بیمهای کشور با اذعان به جایگاه و اهمیت بیمه شخص ثالث گفت: یکی از مهمترین فاکتورهای مثبت در بررسی عملکرد شرکتهای بیمه، این است که شخص ثالث صادر نکرده و کمترین سهم را در این زمینه داشته باشند.
وی با بیان اینکه بیمه شخص ثالث همیشه برای شرکتهای بیمه زیان ده بوده است، گفت: طبق آخرین آمار رسمی که بیمه مرکزی در سالنامه چاپ کرده، ضریب خسارت شرکتهای بیمه در بیمه شخص ثالث ۱۰۷ درصد بوده است یعنی بابت هر ۱۰۰ میلیونی که دریافت میکنند ۱۰۷ میلیون خسارت میدهند که تازه باید هزینههای دیگر شرکت را هم به آن اضافه کرد.
معاون فنی یکی از شرکتهای معتبر بیمهای کشور با تذکر این نکته که شرکتهای بیمه تمایلی به فروش بیمه شخص ثالث ندارند، گفت: صرفاً به خاطر اجبار قانون است که این بیمه را میفروشند.
احمدیان یادآورشد: اگر اتومبیلی باعث خسارت بدنی اعم از مصدومیت و فوت شود و بیمه نامه نداشته باشد خسارت آن تمام و کمال از طرف صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
وی در ادامه، با اشاره به اینکه پنج درصد حق بیمههایی را که از شخص ثالث دریافت میکنیم به این صندوق واریز میکنیم، افزود: اگر راننده متواری شود و شناخته نشود و یا بیمه نامه نداشته باشد خسارتش از همین صندوق پرداخت خواهدشد.
معاون فنی یکی از شرکتهای معتبر بیمهای کشور گفت: بیمه شخص ثالث شامل دو بخش خسارت مالی و دیه است؛ خسارت مالی که بابت قطعات اتومبیل است که درصدش هم خیلی زیاد نیست، اما نکته اینجاست که قیمت قطعات و خود خودرو دو برابر شده و بنابراین ما بابت خسارت مالی باید دو برابر پرداختی داشته باشیم.
وی با اشاره به افزایش ۴۵.۵ درصدی نرخ دیه نسبت به سال گذشته افزود: ما هر خسارتی که قبلاً پرداخت میکردیم الان باید ۴۵.۵ درصد اضافهتر پرداخت کنیم.
احمدیان بخشی از این مشکلات را ناشی از مصوبات مجلس دانست و گفت: طبق مصوبه مجلس، حدود ۳۰ درصد از حق بیمه ثالث که شرکتها دریافت میکنند به مودیان دیگر مانند وزارت بهداشت، اداره مالیات، نیروی انتظامی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود درصورتیکه این کار در دنیا مرسوم نیست.
معاون فنی یکی از شرکتهای معتبر بیمهای کشور معافیت مالیاتی بیمه شخص ثالث را خواستار شد و افزود: افزایش بی رویه تصادفات رانندگی از جمله مسائلی که شرکتهای بیمه را دچار مشکل کرده و حل آن نیازمند مصوبات مجلس است.
وی تصریح کرد: متاسفانه مواردی که به شکل قانونی هم به شرکتهای بیمه تحمیل شده کاملا یک طرفه است و فشار زیادی به شرکتها وارد میکند ضمن اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی و افزایش فقر در کشور، تقلبهای فراوانی هم از این قضیه میشود.